دموکراسی واژه ای یونانی وبر گرفته از«Demos » به معنای مردم و «Cratia » به معنای قدرت است . دموکراسی به معنای مردم سالاری و حکومت مردم بدین معناست که مردم در شئون حکومت – اعم از قانونگذاری اجرا و دیگر امور سیاسی جامعه – نقش داشته باشند.
نخستین بار دموکراسی در حدود 5 قرن پیش از میلاد (509 ق.م) در یونان باستان رواج یافت . افلاطون و ارسطو از منتقدین سرسخت دموکراسی بودند.
افلاطون بنابر شرایط آن زمان یونان باستان (400 ق.م) به حکومت دموکراسی حاکم بر دولت شهر آتن انتقاداتی وارد می کند که در جای خود قابل تامل است و به طریقی در شرایط امروز جوامع مختلف نیز قابل طرح و بحث است. وی معتقد است، دموکراسی باعث می شود سرنوشت یک جامعه بازیچه هوس توده های مردم شود، چرا که مردم در امور سیاسی فاقد تجربه لازم هستند. بنابراین براساس انگیزه ها و عواطف خود تصمیم گیری می کنند و بدیهی است که از درون این نوع تصمیم گیری نتایج عقلانی کمتر به دست می آید.(مردم سالاری دات کام)
یکی از تحولات مفهومی که در دموکراسی حادث شده است معنایی است که از سوی سیاستمداران غربی ارائه شده ودر آن دموکراسی با «لائیسم» همراه گشته است, یعنی دین در آن هیچ نقشی ندارد. (ر.ک: جامعه وحکومت از مک آپور)
یکی از اصول و ویژگی های دموکراسی آن است که مشروعیت حکومت بر آرای مردم استوار است در این باره اشکال های متعددی وارد است از جمله :
1-برای دخالت در امور حکومتی باید همه مردم در هر امری اتفاق نظر داشته باشند و حال آن که حصول چنین اتفاق نظری قریب به محال است . حتی در تعیین حکومت جمهوری اسلامی در ایران نیز که انتخاباتی بی نظیر به شمار می رفت, 98.2 درصد مردم به نظام رأی دادند و 1.8 درصد به آن رأی منفی دادند .
بر اساس نظام دموکراسی دولت به چه حقی بخشی از جامعه را که به امری رأی نداده اند و گاه به بیش از پنجاه درصد نیز میرسند (با احتساب گروهی که در انتخابات شرکت نکردند ) وادار به اجرای قوانین ودستورات خواهد کرد؟ چرا اقلیت باید از اکثریت تبعیت کنند خصوصا در مواردی که تفاوت آرای اکثریت و اقلیت بسیار کم است ؟ مگر طبق این نظام خواسته مردم قانون ساز نیست؟ تنها پاسخ نظریه پردازان دموکراسی این است که اگر حق اکثریت مردم ضایع گردد آن ها دست به شورش میزنند و بی شک مهار کردن آنان دشوار است از این رو بنابر ضرورت حکومت باید از ناحیه اکثریت مردم انتخاب شود. به هر حال در نظام دموکراسی پاسخ قطعی به این مشکل وجود ندارد . نتیجه آن که ملاک عقل پسندی برای پذیرش دموکراسی وجود ندارد.
اما در حکومت اسلامی مشروعیت حاکم و قانون از جانب امام معصوم و خداوند است ,پس به اقتضای ربوبیت تشریعی حاکم وقانون گذار حق دخالت در سرنوشت آدمیان را دارد.
2-اصطلاح رایج دموکراسی این است که مردم به حکومت وکالت می دهند که به وضع واجرای قوانین بپردازد. سؤال جدی این است که کمتر از نیمی از مردم به حکومت رأی نداده اند و آن را وکیل خود نساخته اند چطورحکومت حق وضع قوانین و مقررات مربوط به حوزه ی زندگی اجتماعی آنها را دارد و در صورتی که تخلفی از آنان سر زد به مجازاتشان می پردازد؟ هیچ راه عقل پسندی برای وادار کردن مخالفان به اطاعت حکومت در این نظام وجودندارد.(محمد تقی مصباح یزدی, حقوق وسیاست در قرآن)
3- موکل حق دارد وکیل خود را عزل یا تصمیم و رأی او را لغو و بی اثر سازد. بسیار اتفاق می افتد که مردم فردی را به نمایندگی انتخاب می کنند وسپس در می یابند که وی در همه یا برخی مسائل آرایی مخالف آنان دارد تنها راه حل آن است که مردم نماینده خود را بر کنار کنند , اما در هیچ یک از نظام های حقوقی دنیا مردم حق عزل نماینده خود را ندارند.
به علاوه وکیل حق دارد فقط به آنچه مورد خواست و نظر موکل اوست رأی دهد وحق ندارد بر خلاف نظر موکلان خویش رأی دهد . حال وقتی اکثریت مردم مخالف تصویب قانونی هستند, حکومت به چه حقی آن را به اجرا می گذارد ؟در چنین مواردی حق با مردم است یا با نمایندگان؟
از این جهت مردم به ناچار پس از آگاهی از فساد وافساد در متصدیان امور حکومتی باید دم فرو بندند وسیاست صبر وانتظار را در پیش گیرند تا مهلت چند ساله نمایندگی وکلا به سر آید. بنابراین اگر مردم واقعا بر سرنوشت خود حاکم هستند باید حق عزل نمایندگان خود رانیز داشته باشند.
(همو , نظریه سیاسی اسلام) و(همان)
4- دموکراسی شایسته سالاری نیست بلکه حاکمیت تبلیغات وسرمایه است .در بیشتر موارد, مردم یک جامعه نامزد های شایسته احراز مقام وضع واجرای قانون را به خوبی نمی شناسند ,ازاین رو ممکن است ناشایست ترین آن ها برگزیده شود. بنا بر این در مقام عمل کارگزاران حکومتی با شناسایی نقاط ضعف مردم افکار عمومی را به گونه ای شکل می دهند که سر انجام همان رأیی که می خواهند از صندوق ها بر می آید. حتی اگر اکثریت مردم درباره لیاقت یک فرد اتفاق نظر داشته باشند ,مشخص نیست که حاکمیت چنین شخصی به سود مردم باشد؛ زیرا بیشتر انسان ها به کسانی که تمایلات نفسانی آن ها را برآورده و منافع آن هارا بیشتر تأمین می کند رأی میدهند هرچند به دیگران ضرر زند یا مصالح همه جامعه را مراعات نکند.(همو ، حقوق وسیاست در قرآن)و(همان)
5-اشکال دیگر دموکراسی آن است که در فاصله ی دو رأی گیری متوالی، تعداد قابل توجهی از افراد به سن رأی دادن میرسند . چرا باید مطیع و تابع نمایندگانی باشند که خودشان آنها را انتخاب نکرده اند و چه بسا لایق چنین مقام و منصبی نمی دانند و چه بسا اگر در انتخابات شرکت می کردند نتیجه انتخابات دگرگون می شد.(همان) 6-دور در دموکراسی به آن معنا که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در اولین انتخاباتی که می خواهد برگزار شود وهنوز مجلس ودولتی وجود ندارد وتازه می خواهیم از طریق انتخابات آن هارا معین کنیم ، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقررات دارد ؛ اینکه زنان رأی بدهند یا نه ؛ حداقل سن رأی دهندگان چقدر باشد ؛ آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبی یا نصف بعلاوه یک یا یک سوم آرای مأخوذه؛ شرایط نامزد ها چگونه باشد و... هریک ازاین مقررات بر سرنوشت انتخابات اثر می گذارد.اکنون این سؤال مطرح است که چه مرجعی وبراساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد واعتبار این قوانین از کجاست؟ در اینجا باید تأکید کرد که اگر برای اولین دولت ومجلسی که روی کار خواهد آمد نتوانیم پاسخی داشته باشیم اعتبار و مشروعیت دولت ها ومجلس های بعدی مخدوش خواهد شد . این اشکالی است که بر نظام های دموکراتیک وارد می شود وهیچ پاسخ قطعی وقانع کننده ای ندارد وتمامی اندیشمندان علوم سیاسی به ویژه در دوران معاصر این اشکال را پذیرفته اند.
اما واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام های دموکراتیک وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساسا از چنین اشکالی مبراست زیرا همانگونه که گفته شد؛
خدای متعال اعتبار می بخشد به ولی فقیه ودستورات او اعتبار می بخشد به مجلس و دولت .(ر.ک: محمد تقی مصباح یزدی ، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه)
7-شیوه دموکراسی به آن معنی که مشروعیت مجریان و وضع کنندگان قانون ناشی از خواست مردم باشد با دید گاه توحیدی و اسلامی سازگار نیست .موحدانی که خدای متعال را هستی بخش هر آنچه هست و مالک وصاحب اختیار حقیقی جهان می دانند اعتقاد دارند که حاکمیت اصالتا ازآن خداوند است و بس، وکارگزاران حکومت فقط در صورتی که منصوب اوباشند و یا دست کم اواجازه انتخابشان را به مردم داده باشد، مشروعیت دارند. بر این مبناوضع قانون اصالتا مخصوص خدای متعالی است و انسان تنها در صورتی حق وضع قانون رادارد که خدای متعال در آن مورد قانونی وضع نکرده باشد.
بر اساس بینش الهی ، آدمیان آفریده و بنده خداوند هستند و فقط اوست که حق حاکمیت بر آنان را دارد ولذا هیچ انسانی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد ومثلا اکثریت حق حکومت بر اقلیت را ندارند، بگذریم از اینکه تصرف انسان در وجود خودش نیز باید به اذن الهی باشد؛ زیرا خداوند به همه چیز مالکیت ، ربوبیت ، حاکمیت و ولایت دارد. (همان) و (محمد تقی مصباح یزدی، حقوق وسیاست در قرآن)
برگرفته از کتاب فلسفه سیاسی اسلام موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی با تخلیص و اضافات.
